ردت دار الإفتاء على سؤال “هل يجوز أن يطلع الزوج أو الزوجة على موبايل الآخر والتفتيش فيه؟”، وذلك عبر الحساب الرسمى لها على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”.
وقال دكتور مجدى عاشور المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، أن هذا يعد تجسس والتجسس منهى عنه شرعا، مستشهدا بأحد أيات القرآن الكريم “ولا تجسسوا”، مؤكدًا أنه أمر مطلق للزوج والزوجة سواء فى الموبايل أو غيره.
وأضاف فى رده، أن الدين أمرنا ألا نتجسس، لأن التجسس باب للريبة والشك، وباب الشك فى نطاق الأسرة يدعو للتفرق والطلاق، قائلا :”ولذلك أبنى جسر الثقة بينكما ولا تجعلى زوجك لا يلتفت إلى غيرك، ولا تجعل زوجتك لا ترى سواك”.
وتابع :”كم من بيوت خربت بسبب هذا الأمر، وطلع فى النهاية لا كان فى حاجة، ولكن الشيطان يدخل فى كل عصر مداخل تتفق مع أدوات هذا العصر، وأهمها فى عصرنا هذا المحمول”.
وفي هذا الصدد تلقت لجان الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا آخر حول الخلاف بين الزوجين على معرفة باسورد موبايل أحدهما.
وجاء نص السؤال كالتالي: “مراتي طلبت مني الباسورد بتاع موبيلي وأنا رافض، هل ده حقها ولا أنا صح في عدم إعطائها الباسورد؟”.
ليأتي رد دار الإفتاء على الزوج: “تجسس الزوجة على موبايل الزوج حرام شرعا”.
وأجابت لجان الفتوى بقولها: “ليس من حق الزوج أو الزوجة، أن يطلع أحدهما على هاتف الآخر، ويجوز لكل منهما أن يحفظ خصوصياته بكلمة سر، ولا يجوز لأحدهما أن يتجسس على الآخر”.
وأكملت الإفتاء مستشهده على صحة قولها، بقول الله تعالي “ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا”.
وذكرت الإفتاء، بالحديث النبوي الشريف الذي نهى عن التجسس، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا كونوا عباد الله إخوانا”، ومن النهي الثابت في القرآن الكريم والسنة المتطهرة عن التجسس يعلم أن التجسس حرام شرعا.